افزودن بند ضدخویشاوندی به قانون اخلاقی شهر در شیکاگو
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۴۷۳۶
شورای شهر شیکاگو بهرغم تمام مخالفتها و انتقادها، با افزودن بند ضدخویشاوندی به قانون اخلاقی شهر به مقابله با فامیلبازی در نهادهای دولتی پرداخت.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، نماینده بخش ۴۳ شورای شهر شیکاگو سالها پیش خواستار اصلاح قوانین اخلاقی شهر شد تا فسادی که طی چندین دهه گریبانگیر دولت این شهر شده است را ریشهکن کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشنهاد این عضو شورای شهر شامل تقویت قوانین شهر در برابر فامیلبازی، مشارکت در مبارزات انتخاباتی، لابی کردن اعضای شورای شهر و افزایش جریمه برای نقض این قوانین از حداکثر پنجهزار به ۲۰ هزار دلار میشود که البته بسیاری از دیگر اعضا این اصلاحات را درمانی قطعی برای مشکل موجود نمیدانند. رسیدگی به این پیشنهادات تا مدتها به تعویق افتاد و مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد تا اینکه نهایتاً با کمی اصلاح در کمیته اخلاقی شورا با اتفاق آرا تصویب شد.
پیشنهاد اخلاقی تصویبشده شامل یک بند ضد خویشاوندی است که با گسترش قوانین تضاد منافع به همسر، فرزندان و بستگان مقامات منتخب و کارمندان دولتی همراه است و محور اصلی آن شامل پایان دادن به فامیلبازی در نهاد شهرداری میشود. این اصلاحیه همچنین اعضای شورای شهر را از انجام برخی کارهای بیرونی که منجر به تأثیر نامطلوب بر «بار مالیاتی نسبی ساکنان شهر» میشود، منع کرده است.
شورای شهر شیکاگو اینگونه مطرح کرد که قانون فعلی شهر کارمندان و مقامات دولتی را تنها از انعقاد قرارداد با شرکتهایی منع میکند که تحت مدیریت همسر، فرزندان یا سایر اعضای فامیل آنها قرار دارد یا یکی از این افراد خانواده و فامیل در آن شرکت استخدام هستند اما اصلاحیه جدید آنها را از هرگونه اقدام یا تصمیم اداری و قانونی که میتواند بر هر یک از این افراد تأثیرگذار باشد نهی میکند. برای مثال بازرس امور بازرگانی و حمایت از مصرفکننده شهر نمیتواند روی پرونده درخواست مجوز کسبوکاری اقدام کند که توسط کارفرمای پسرش ثبت شده است که این امر یکی از بارزترین نمونههای تضاد منافع است. در گذشته برای این ممنوعیت هیچگونه قانونی بهطور رسمی وجود نداشت اما ممنوعیت آن طبق قوانین پارلمان باعث میشود در صورت ممانعت از پیروی، طبق مجازات اساسی حکم اخلاقی با مسئله روبهرو شود.
اصلاحیه جدید قانون اخلاقی شهر شیکاگو شامل پایان دادن به امتیازهای اختصاصیافته به طبقه شورای شهر نیز میشود. از جمله این امتیازها عبارت است از امتیاز ویژهای که برای اعضای سابق شورای شهر وجود دارد. این افراد برخلاف سایر اعضای عمومی شورای شهر اجازه دارند در طول جلسات کمیته یا شورای شهر از صحن شورا با همکاران سابق خود لابی کنند که بهمعنای اعمال نفوذ بر مسئولان اجرایی و قانونگذاران برای تصویب سیاستی خاص یا قانونی مشخص برای افراد یا گروههایی خاص است. طبق اصلاحیه جدید، اعضای سابق شورای شهر از لابیگری در صحن شورا منع شدند. پیشنهاد منع لابیگری اعضای سابق شورای شهر بهدنبال تلاش یکی از این اعضا برای تصویب آئیننامهای به نفع شرکتهای خصوصی بوتینگ شکل گرفت که بهتازگی در یکی از آنها استخدام شده بود.
شورای شهر همچنین اعلام کرد که اصلاحیه جدید قوانین اخلاقی شهر تلاش میکند تا مقامات دولتی را از مبادله سودهای تجاری با پول نقد در مبارزات انتخاباتی منع کند. بهاینترتیب پیمانکاران فعال در بخش کمپینهای انتخاباتی تنها مجاز هستند تا سقف ۱۵۰۰ دلار به نامزدهای انتخاباتی کمک کنند تا از تقلبهای مالی احتمالی پیشگیری شود.
همچنین شورا مطرح کرد که اصلاحیه مذکور مجدد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت؛ چراکه بهزعم برخی اعضا مشکل شیکاگو این است که اصلاحات اخلاقی فقط در حاشیهها اتفاق میافتد و شورا در محدودترین طریق ممکن به مواجهه با آخرین مجموعه از پدیدههایی میپردازد که شهر با آن مواجه است. این اعضا برخلاف اصلاحات مقطعی در طول زمان، خواستار بازنگری «کلنگر» در آئیننامه اخلاقی شورا هستند و با روند موجود که توسط خود اعضای هیئت رئیسه اداره میشود، مخالفت کردند چراکه معتقدند بررسی جامع توسط افرادی که تحت تأثیر این موضوع هستند، بهاندازه کافی بیطرف و عینی نیست.
کد خبر 593580منبع: ایمنا
کلیدواژه: پارلمان شهری پارلمان پارلمان جهان شوراهای شهر شوراها شوراي شهر شیکاگو شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان شهرداری پارتی بازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اصلاحیه جدید شهر شیکاگو اخلاقی شهر شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۴۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارساییهای موجود در حوزههای مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورایعالی استانهای کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کردهاند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامههای آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش میکنیم برای تمامی استانها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارتها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرحهای هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاریها و شهرداریها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچگونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداریها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین میشود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع میکند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگیهای منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمانها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام میشود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژههای عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژههای اجرایی است.
کد خبر 6090397